انقلاب اسلامی بحرین

یکشنبه 5 تیر 1390

ریشه های بحران بحرین

نویسنده: الله کرم مشتاقی   

بحرین،آتش زیر خاکستر

 

 تنش‌ها به شكل خطرناكی در خلال دست‌كم 6 ماه گذشته در این كشور بالا گرفته و از چندین سال قبل انباشته شده بود. در سال‌های گذشته خاندان حاكم سنی‌مذهب آل خلیفه مخالفین را سركوب كرده و طرحی تحریك‌آمیز برای تغییر توازن جمعیتی كشور از وضعیت فعلی كه شامل اكثریت 70درصدی شیعیان است به اجرا درآورده است و در عین حال، مطالبات معقول گروه‌های مخالف را برای اعطای قدرت بیشتر به پارلمان انتخابی نادیده گرفته است.

اكنون درحالی‌كه منطقه دستخوش ناآرامی است و دولت علیه معترضان مسالمت‌جو از قدرت بی‌رحمانه استفاده می‌كند، حداقل مطالبات، بركناری حكومت سلطنتی است. مطالبه اصلی مخالفین بحرینی دیرینه و روشن است؛ تفویض قدری اختیار از دربار به پارلمان انتخابی. این مطالبه به قلب نارضایتی‌های سیاسی در برخی كشورهای خاورمیانه می‌رسد كه تا چند ماه قبل توسط یك مقام اجرایی - چه پادشاه چه رئیس‌جمهور - اداره می‌شدند، بدون آنكه این مقام از طریق صندوق رأی پاسخگو باشد. پارلمان انتخابی این كشورها هم قدرت واقعی چندانی ندارند. در سال 1999 كه حمد بن‌عیسی آل خلیفه به پادشاهی بحرین رسید، از منشور اقدام ملی حمایت كرد كه به‌نظر می‌رسید وعده اصلاحات سیاسی چشمگیر را می‌داد و مورد اقبال گسترده عمومی قرار گرفت.

جمعیت الوفاق بحرین كه انجمنی سیاسی و برخوردار از حمایت گسترده شیعیان است هم از این اصلاحات حمایت كرد. وی همچنین این انتظار را ایجاد كرد كه پس از چندین دهه تنش، دوره جدید همكاری شیعه و سنی شروع ‌شود اما حتی این منشور كه مبنای قانون اساسی سال 2002 بحرین قرار گرفت، به مجلس سفلای انتخابی اختیارات كمتری نسبت به مجلس علیای انتصابی می‌داد كه حتی كمتر از اختیارات این مجلس در دهه 1970 بود. مجلس دهه 1970 در سال 1975 منحل شده بود. با این حال، حمد روابط خوب با الوفاق و جامعه شیعیان را پیگیری كرد، آزادی بیشتری به مطبوعات و جامعه مدنی داد و زندانیان سیاسی را آزاد كرد.

 

وی الوفاق را ترغیب كرد تا در انتخابات پارلمانی سال 2006 شركت كند. در این انتخابات كه شفافیت چندانی نداشت و گزارش‌های زیادی از تخلف در آن منتشر شد، الوفاق 17 كرسی از 40 كرسی را به دست آورد. اما آنگاه كه جنبش میانه‌روی الوفاق تصمیم گرفت به‌صورت عملی در عرصه رسمی سیاست شركت كند، تحولاتی در كشور آن را تضعیف می‌كرد. گزارشی كه گفته می‌شد از جانب دولت بحرین تهیه شده در سپتامبر 2006 به مطبوعات درز كرد كه طرحی را برای تضعیف منافع شیعیان در این كشور و برهم زدن توازن جمعیتی این امیرنشین كوچك (كه كمتر از یك میلیون نفر است و نیمی از آن متشكل از كارگران خارجی است) به نفع سنی‌ها تشریح می‌كرد.

 

از آن زمان، فعالان مخالف می‌گویند: ابتكاری با هدایت دربار برای اعطای تابعیت بحرینی به مسلمانان سنی غیربحرینی شروع شده است كه بسیاری از آنان عراقی یا سوری هستند. تابعیت در این موارد ظاهراً شامل بسته‌ای از مشوق‌هاست؛ از جمله مسكن و اشتغال دولتی كه اغلب در دستگاه‌های امنیتی است. درحالی‌كه مقامات دولتی بحرین قاطعانه وجود چنین برنامه‌ای را تكذیب می‌كنند، رشد جمعیتی كه گزارش می‌كنند، بدون چنین اقداماتی بعید به‌نظر می‌رسد. با وجود اینكه اعتراض‌های الوفاق به برنامه تبعه‌سازی در دولت بحرین گوش شنوایی نیافت، این گروه در پارلمان باقی ماند و خواستار بازنگری در قانون اساسی و اتخاذ اقداماتی به‌منظور رسیدگی به فساد شد كه البته نتیجه چندانی نداشت. در این حال از سال 2005 یك جنبش سیاسی شیعی به نام حق، تأسیس شد و تدریجاً حمایت عمومی را از الوفاق به جانب خود كشید. این جنبش، الوفاق را متهم كرد با مشاركت در سیاست‌ورزی بی‌معنا و متقلبانه، به ارزش‌های خود پشت پا زده است.

تازه‌ترین تحریك دولت بازداشت 25نفر از چهره‌های برجسته حقوق و مركز حقوق بشر بحرین در مرداد ماه سال گذشته بود كه شامل عبدالجلیل سینگاسی، فعال معروف بود. این گروه براساس قانون ضدتروریسم و به بهانه مقابله با تروریسم بازداشت شده‌ و زندانیان تا چندین ماه از دسترسی به وكیل محروم بودند. دولت تمام درخواست‌های الوفاق و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر را برای آزادی آنان رد كرده است و درحالی‌كه این افراد در انتظار محاكمه به سر می‌برند، نبود شفافیت در ارتباط با این پرونده، كار ارزیابی اتهامات مبهم تروریستی را كه به آنان وارد شده است، دشوار می‌كند.

در این شرایط و با توجه به زمامداری پادشاهی كه اهمیت اندكی به روابط اتباع شیعه خود می‌دهد و وجود نخست‌وزیری نامحبوب به نام خلیفه سلمان الخلیفه كه از زمان كسب استقلال این كشور در سال 1971 در قدرت بوده است، اعتراض‌های جاری تنها برای كسانی تعجب‌آور است كه به امور سیاسی در بحرین توجه نكرده‌اند. با توجه به استفاده از نیروی مرگبار علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز در منامه، الوفاق عضویت خود را در اواسط اسفندماه پارسال به حالت تعلیق درآورد. آیا خاندان خلیفه هنوز فرصت دارد كه امتیاز چشمگیر اما ناقص بدهد - موافقت با بازنگری در قانون اساسی و دادن اختیار بیشتر به پارلمان انتخابی - و به اعتراض‌های جاری پایان دهد؟ شاید، اما نه چندان زیاد. درخواست‌های معترضان به بركناری حمد و نخست‌وزیر رسیده است.

اگر تظاهرات بیشتر شود و سركوب خونین ادامه یابد معترضان به نقطه غیرقابل بازگشت می‌رسند كه دیگر آشتی ناممكن می‌شود و گزینه‌های فرارو، سركوب بی‌رحمانه یا سرنگونی پادشاهی خواهد بود. حتی اگر تظاهرات فعلا فروكش كند، در زمانی دیگر از سر گرفته خواهد شد. مشكلات سیاسی دیرینه بحرین محصول خود آن است و ناشی از هیچ قدرت خارجی نیست.

منبع. شیعه نیوز

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات